The United States, China, and Germany continue to lead as the most economically diversified nations, according to the fifth edition of the Global Economic Diversification Index (EDI) 2026, released by the Mohammed Bin Rashid School of Government in partnership with the World Governments Summit. The index, the only standardized global tool measuring national progress toward resilient and diversified economies, evaluates 117 countries and 25 years of development across three pillars: production diversification, trade, and government revenue.
Dr. Ali bin Seba Al Marri, CEO of the school, noted that digital transformation has become a key driver reshaping national strategies for economic resilience. The findings emphasize the urgent need for strategic investments in digital infrastructure and workforce skills to ensure inclusive and equitable transitions. Artificial intelligence is emerging as a transformative force, enabling countries to generate economic value and efficiency beyond physical goods.
The UAE has made notable advancements, particularly in the Trade+ sub-index, driven by investments in technology, expanded tax bases, trade liberalization, and regulatory improvements. This progress reflects effective leadership in harnessing digital innovation for long-term economic sustainability.
Western European nations dominate the top 20, while India stands out as the only lower-middle-income country in the top 30. The Arab region has shown significant improvement over the past 25 years, with the UAE and Bahrain ranking highest among Gulf Cooperation Council states. Saudi Arabia, Qatar, and Oman have also demonstrated strong progress.
Dr. Fadi Salem, Director of Policy Research and co-author of the report, described the EDI as a comprehensive policy instrument now adopted globally by international organizations, including UN agencies, to guide economic planning. The report recommends a multidimensional approach to diversification, prioritizing digitization, green transition acceleration, regional integration, and financial sovereignty.
— news from ZAWYA
— News Original —
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق النسخة الخامسة لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026
احتفاظ الولايات المتحدة والصين وألمانيا بمراكزها كأكثر الاقتصادات تنوعاً n nتحسّن التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى 25 عاماً n nتقدم دولة الإمارات في المؤشر نتيجة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضمان حرية التجارة، وتطبيق تحسينات تنظيمية n nالإمارات العربية المتحدة: أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ، تقريرها السنوي الخامس لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 (EDI)، بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، والذي يعتبر الأداة العالمية المعيارية الوحيدة لقياس التقدم الوطني في بناء اقتصادات مرنة ومتنوعة، حيث تكشف أحدث نسخة للمؤشر، الذي يأتي إطلاقه خلال أعمال النسخة الحالية من القمة، والتي تختتم أعمالها بدبي في 5 فبراير الجاري، عن مشهد اقتصادي عالمي يتشكل بفعل الاضطرابات الكبرى، بما في ذلك ضرورة التحول الأخضر والقوة التحويلية للرقمنة. n nوقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “لا يكتفي مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 بقياس درجة تنويع الاقتصاد فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت الرقمنة محركاً رئيسياً لإعادة تشكيل الجهود التي تتخذها الدول لضمان مستقبل أكثر مرونة وتنوع. وتؤكد نتائجنا الحاجة الملحة للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والمهارات لضمان أن يكون هذا التحول شاملاً وعادلاً. كما يكشف التقرير دور الذكاء الاصطناعي ليصبح عنصراً رئيسياً يساعد في تغيير قواعد اللعبة، حيث يمكن للبلدان أن تتجاوز المراحل الصناعية التقليدية وتصدر قيمة وكفاءة اقتصادية، وليس السلع المادية فحسب”. n nوأضاف سعادته: “يأتي التقدم الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في ارتفاع درجات مؤشر Trade+، ليؤكد الدور الذي يمكن للقيادة المستنيرة أن تلعبه في تسخير التقدم الرقمي بفعالية لبناء مستقبل متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية”. n nويعد المؤشر، أداة فريدة قائمة على البيانات، يقيس التنويع الاقتصادي في 117 دولة ويقيّم 25 عاماً من التقدم ، ويقيس الأركان الرئيسية الثلاثة للتنويع الاقتصادي: تنويع الإنتاج، والتجارة، وإيرادات الحكومة، ما يمكن الحكومات من قياس نجاح سياساتها الاقتصادية. n nوكشفت نتائج مؤشر عام 2026 عن استمرار صدارة الولايات المتحدة والصين وألمانيا، فيما تهيمن دول أوروبا الغربية على المراكز الـ20 الأولى للاقتصادات الأكثر تنوعاً، مع بروز الهند كدولة الدخل المتوسط المنخفض الوحيدة في المراكز الـ30 الأولى. ويوصي التقرير باتباع نهج متعدد الأبعاد للتنويع، مع التركيز على الرقمنة، وتسريع التحول الأخضر، والتكامل الإقليمي، وتعزيز السيادة المالية. n nوشهدت المنطقة العربية تحسناً كبيراً في التنويع الاقتصادي على مدى ربع القرن الماضي، حيث سجلت دولة الإمارات والبحرين أعلى الدرجات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سجلت المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان تقدماً كبيراً. n nوتُظهر الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، تقدماً ملحوظاً، حيث تحسنت نتائجها في مؤشر Trade+ بشكل ملحوظ، ما يشير إلى الاستفادة الفعالة من الرقمنة وقطاعات الاقتصاد الرقمي. n nمن جهته، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمؤلف المشارك للتقرير: “تم تصميم المؤشر ليكون أداة سياسات شاملة تساعد الحكومات على فهم وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي الناجحة. وفي نسخته الخامسة، أصبح مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي أداة سياسات مؤثرة ومعتمدة على المستوى العالمي، تُستخدم من قبل مؤسسات دولية مثل مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم”. n n-انتهى- n n#بياناتشركات