Hours before a landmark hearing at the US Supreme Court, former President Donald Trump intensified his rhetoric, warning of a catastrophic economic collapse if the court invalidates the tariffs he imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) of 1977. These tariffs have formed the cornerstone of his trade policy since taking office. In an interview aired Sunday night on CBS’s “60 Minutes,” Trump stated, “I think our country would be hurt beyond belief. Our economy would go to hell. Thanks to these tariffs, we have the highest stock market we’ve ever seen, and retirement accounts are at record highs. This case is the most important decision in a century.” He emphasized that the levies have revitalized domestic industries and generated unprecedented national revenue, arguing that their removal would trigger uncontrollable financial chaos for years.
Trump announced on Monday that he would not attend the Supreme Court session on the legality of the new tariff system, explaining that his absence aims to prevent distracting from the case’s significance. Speaking to reporters aboard Air Force One while returning from Florida to Washington, according to Reuters, he said, “I really wanted to be there, but I don’t want to do anything that takes attention away from how crucial this ruling is. I don’t want to make noise about me—this isn’t about me, it’s about our nation.”
His remarks come amid a wave of unprecedented legal challenges from American corporations themselves. As reported by the Financial Times, over 40 companies and industrial coalitions—including firms in educational toys, wine, electronics, and apparel—have submitted briefs to the Supreme Court contesting the legality of the administration’s tariffs. They argue that the executive branch overstepped constitutional authority and caused direct harm to the domestic economy.
Adding weight to these challenges, twelve US states—spanning both conservative and liberal political spectrums—have joined in a rare bipartisan coalition opposing executive overreach. In their filings, they assert that the president exploited emergency legislation to expand economic powers at the expense of Congress and the private sector, despite the absence of a genuine external threat. Bill Kennedy, CEO of industrial technology firm OTC, told Reuters, “We moved production lines from China to countries like India and Vietnam, only to find tariffs on those nations are now even harsher. We’re just trying to survive without going bankrupt.”
The Supreme Court is set to convene on Wednesday to examine the controversial tariff policy, consolidating two major cases: one brought by an educational resources company against Trump, and another initiated by Trump against import-distributor V.O.S. Despite differing commercial contexts, both cases converge on a fundamental constitutional question: does the US president have the authority to impose broad tariffs under the 1977 IEEPA, or does this action infringe upon Congress’s exclusive power to legislate taxation?
Corporate petitioners argue that the IEEPA was never intended as a tax instrument but rather as a tool to regulate financial transactions during foreign crises. They contend that Trump repurposed it into a dual-edged political and economic weapon targeting both international partners and domestic markets. In contrast, the administration maintains that global economic threats—such as massive trade deficits and cross-border drug flows—constitute extraordinary dangers justifying emergency declarations. Trump previously described the situation as a “systematic looting that has gone on for decades.”
Data from the US Department of the Treasury and Customs and Border Protection show that tariff revenues collected under the emergency law exceeded $100 billion between April and September 2025—triple the amount collected during the same period the previous year. These funds helped reduce the federal deficit to $1.715 trillion by the end of the fiscal year, down from projections exceeding $1.8 trillion, leading Trump to label the policy the most significant economic achievement in modern US administrative history.
However, economists caution that this revenue stream could become a fiscal liability if the court strikes down the tariffs. According to Bloomberg, the government may be required to refund collected amounts to importing firms, plus annual legal interest of up to 6%, creating an immediate financial shortfall exceeding $90 billion. Analysts at JPMorgan warned in a report dated October 30 that such a scenario could disrupt the federal bond market, forcing the Treasury to issue additional debt, potentially raising interest rates and slowing growth in 2026. The investment bank estimates that eliminating the tariffs would reduce average duty rates to around 5%, boosting US economic growth in the second half of 2025 and lowering core inflation by a full percentage point. Nevertheless, the report cautions that a legislative vacuum following the ruling might push the administration toward more restrictive tools like Section 232 national security provisions, deepening trade uncertainty and dampening investment outlooks for 2026.
Legal and economic analysts in the US outline three primary scenarios for the court’s decision, each with distinct implications for public finances, markets, and presidential economic authority.
The first scenario involves full invalidation of the tariffs. Some experts anticipate the Supreme Court may rule that using the 1977 IEEPA to impose broad tariffs exceeds executive authority, given that the Constitution grants Congress sole power over taxation. Bloomberg reports that such a ruling would compel the US government to return most of the $165 billion collected to importing companies, plus 6% annual interest. Customs experts describe this outcome as a bureaucratic and financial disaster due to the complexity of reimbursements, requiring thousands of individual claims and potentially paralyzing customs agencies for years.
The second scenario is partial validation with restricted powers. As Stanford constitutional law professor Michael McConnell noted in a Hoover Institution publication on June 25, 2025, the most likely outcome may involve curtailing presidential authority without eliminating it entirely, limiting tariff imposition to actual security or emergency threats. Reuters reported on Monday that this approach could preserve some tariff revenue while reducing the administration’s ability to use levies as a negotiation tool—a scenario industrial firms like OTC view as the most market-stabilizing option.
The third scenario entails affirming and expanding Trump’s powers. As Business Insider reported two days prior, this would involve the court granting the president full discretion to invoke the 1977 economic emergency law to justify tariffs, treating trade deficits as exceptional threats. Oxford Economics estimated in a May 9 analysis that maintaining current tariff levels would increase annual US inflation by approximately 0.4 percentage points and squeeze profit margins for manufacturers absorbing tariff costs. Economists agree that regardless of the ruling’s direction, the decision will redefine US trade policy for decades, determining whether tariffs remain a sovereign tool for trade regulation or evolve into a permanent instrument in geopolitical confrontations.
In all cases, experts believe the ruling could usher in a new era of US economic law, where economic policy becomes increasingly politicized and courtrooms transform into arenas resolving the tension between Trump’s protectionist vision and the free-market principles underpinning post-World War II American trade.
— news from alaraby.co.uk
— News Original —
محاكمة الرسوم الأميركية…الشركات تضغط وترامب يحذر من انهيار اقتصادي
قبل ساعات من انعقاد الجلسة التاريخية في المحكمة العليا الأميركية، صعد الرئيس دونالد ترامب لهجته محذرا من انهيار اقتصادي شامل إذا قرر القضاء إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وهي الركيزة التي قامت عليها سياسته التجارية منذ توليه المنصب. وقال ترامب في مقابلة بثها برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” مساء يوم الأحد: “أظن أن بلدنا سيتضرر إلى حد لا يقاس. أعتقد أن اقتصادنا سيذهب إلى الجحيف. بسبب الرسوم لدينا أعلى سوق أسهم رأيناه في التاريخ، ولدينا حسابات التقاعد في أعلى مستوياتها. هذه القضية هي الأهم التي تناقش منذ مئة عام”. وأضاف: “الرسوم هي ما يبقينا واقفين. لقد أنقذت صناعتنا الوطنية ووفرت لنا موارد لم نحصل عليها من قبل. إذا ألغيت، فسيواجه بلدنا فوضى مالية لا يمكن السيطرة عليها لسنوات”. n nوأعلن ترامب، أمس الاثنين، أنه لن يحضر جلسة المحكمة العليا بشأن مدى شرعية نظام التعرفات الجمركية الجديد، موضحا أن غيابه يهدف إلى تجب تشتيت الانتباه عن القضية نفسها. وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس ون أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن، بحسب رويترز: “كنت أرغب في الحضور بشدة، لكنني لا أريد أن أفعل شيئا يصرف الانتباه عن أهمية هذا القرار… لا أريد أن أُحدث ضجيجا حولي، فالأمر لا يتعلق بي، بل ببلادنا”. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأميركي موجة غير مسبوقة من الطعون القانونية من جانب الشركات الأميركية نفسها. فبحسب “فايننشال تايمز”، قدمت أكثر من 40 شركة وتحالفا صناعيا مذكرات طعن إلى المحكمة العليا، من بينها شركات الألعاب التعليمية، والنبيذ، والإلكترونيات، والملابس، تطعن في قانونية الرسوم التي فرضتها الإدارة، معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات الدستورية وألحقت ضررا مباشرا بالاقتصاد المحلي”. n nكما انضمت إلى هذه الطعون اثنتا عشرة ولاية أميركية تمثل تيارا عريضا من المحافظين والليبراليين معا، في تحالف نادر ضد السلطة التنفيذية. وتقول هذه الولايات في مذكراتها إن الرئيس استغل قانون الطوارئ لتوسيع صلاحياته الاقتصادية على حساب الكونغرس والقطاع الخاص، دون وجود تهديد فعلي يبرر ذلك. وقال المدير التنفيذي لشركة “OTC” للتقنيات الصناعية بيل كيندي، وفق رويترز: “نقلنا خطوط الإنتاج من الصين إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، لكننا فوجئنا بأن الرسوم على هذه الدول أصبحت أسوأ. نحاول فقط الصمود حتى لا نفلس جميعا”. n nمليارات على المحك
وتنعقد المحكمة العليا الأميركية غدا الأربعاء للنظر في قضية الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، التي توحد بين دعويين رئيسيتين، هما دعوى شركة الموارد التعليمية ضد الرئيس دونالد ترامب، ودعوى ترامب ضد شركة “V.O.S.” للاستيراد والتوزيع. ورغم اختلاف الجوانب التجارية في كل دعوى، فإن الملفين اندمجا أمام المحكمة في قضية واحدة كبرى تتمحور حول سؤال دستوري جوهري: هل يحق للرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية شاملة استنادا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، أم أن ذلك يعد تجاوزا لصلاحيات الكونغرس الحصرية في التشريع وفرض الضرائب؟ n nوتؤكد مذكرة الطعن المقدمة من الشركات أن القانون لم يصمم أبدا أداةً ضريبية، بل لتنظيم المعاملات المالية في أوقات الأزمات الخارجية، وأن ترامب حوله إلى سيف سياسي واقتصادي يشهر ضد العالم والداخل معا. بينما ترى الإدارة الأميركية أن التهديدات الاقتصادية العالمية (مثل العجز التجاري الضخم وتدفقات المواد المخدرة عبر الحدود) تشكل أخطارا غير اعتيادية تبرر إعلان الطوارئ واستخدام القانون، وهو ما وصفه الرئيس سابقا بـ”حالة نهب ممنهجة استمرت عقودا”. n nتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الجمارك وحماية الحدود أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بموجب قانون الطوارئ تجاوزت 100 مليار دولار منذ إبريل n nوتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الجمارك وحماية الحدود أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الطوارئ تجاوزت 100 مليار دولار منذ إبريل/ نيسان 2025 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، أي ثلاثة أضعاف ما تم تحصيله في الفترة نفسها من العام الماضي. وساهمت هذه العوائد في خفض العجز الفدرالي إلى 1.715 تريليون دولار بنهاية السنة المالية، بعدما كان متوقعا أن يتجاوز 1.8 تريليون دولار، ما جعل ترامب يصفها بأنها أكبر نجاح اقتصادي في تاريخ الإدارة الأميركية الحديثة. وفي المقابل، يحذر اقتصاديون من أن هذه الإيرادات قد تتحول إلى عبء ثقيل إذا حكمت المحكمة بإبطال الرسوم. فبحسب وكالة بلومبيرغ، سيطلب من الحكومة إعادة المبالغ المحصلة إلى الشركات المستوردة مع فوائد قانونية سنوية تصل إلى 6%، ما يعني فجوة مالية فورية تتجاوز 90 مليار دولار. n nوقال محللو “جي بي مورغان”، وفق تقرير صادر عن البنك في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن ذلك سيؤدي إلى اضطراب في سوق السندات الفيدرالية، ويجبر وزارة الخزانة على إصدار ديون إضافية قد ترفع الفائدة وتبطئ النمو في 2026. ووفقا لتقديرات البنك الاستثماري، فإن إلغاء هذه الرسوم سيخفض متوسط التعرفة إلى نحو 5% فقط، ما سيترجم إلى تحسن مادي في النمو الأميركي خلال النصف الثاني من 2025 وانخفاض في مؤشر التضخم الأساسي بنحو نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن أي فراغ تشريعي بعد صدور الحكم قد يدفع الإدارة الأميركية إلى الاعتماد المكثف على أدوات أخرى أكثر تقييدا مثل المادة 232 الخاصة بالأمن القومي، وهو ما قد يعمق حالة عدم اليقين التجاري ويضغط على توقعات الاستثمار في عام 2026. n nسيناريوهات قرار المحكمة n nوتشير التقديرات والتحليلات القانونية الأميركية إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية لقرار المحكمة، تختلف في مدى تأثيرها على المالية العامة والأسواق وسلطات الرئيس الاقتصادية، وذلك على النحو التالي: n nالسيناريو الأول هو الإبطال الكامل للرسوم، إذ يرجح بعض الخبراء أن تتخذ المحكمة العليا موقفا حاسما يقضي باعتبار استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 في فرض رسوم جمركية شاملة تجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية، استنادا إلى أن الدستور الأميركي يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم حصرا للكونغرس. وبحسب بلومبيرغ، فإن قرارا بإبطال الرسوم سيلزم الحكومة الأميركية بإعادة معظم الأموال المحصلة بموجب تلك الرسوم (والتي بلغت نحو 165 مليار دولار) إلى الشركات المستوردة، مع فائدة سنوية قانونية قدرها 6%. ويصف خبراء الجمارك هذه النتيجة بأنها فوضى مالية وبيروقراطية نظرا لتعقيد عملية استرداد الأموال، إذ يتوجب على آلاف الشركات تقديم طلبات فردية لاستعادة المبالغ المدفوعة، وهو ما قد يستغرق سنوات طويلة ويخلق حالة من الشلل الإداري داخل الأجهزة الجمركية. n nوالسيناريو الثاني هو الإقرار الجزئي وتقييد الصلاحيات، وبحسب تصريحات أستاذ القانون الدستوري في جامعة ستانفورد مايكل ماكونيل، المنشورة عبر موقع معهد هوفرالتابع للجامعة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2025، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تقييد صلاحيات الرئيس دون إلغائها بالكامل، بحيث تقتصر حالات فرض الرسوم على تهديدات أمنية أو طارئة حقيقية. وقالت رويترز في تقرير لها، أمس الاثنين، إن هذا الخيار قد يحافظ على جزء من العائدات الجمركية مع تقليص قدرة الإدارة على استخدام الرسوم باعتبارها أداة تفاوضية، وهو ما تعتبره شركات صناعية مثل (OTC) للتقنيات الصناعية الخيار الأكثر استقرارا للأسواق. n nيرجح خبراء أن تتخذ المحكمة العليا موقفا حاسما يقضي باعتبار استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 في فرض رسوم جمركية شاملة تجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية n nأما السيناريو الثالث فهو تثبيت صلاحيات ترامب وتوسيعها، ويتمثل بحسب موقع بيزنس إنسايدر، في تقرير نشره أول من أمس الأحد، في أن تمنح المحكمة الرئيس صلاحية كاملة لاستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير الرسوم، معتبرة العجز التجاري تهديدا استثنائيا. وتشير تقديرات أوكسفورد للاقتصاد في تحليلها الصادر في التاسع من مايو/ أيار الماضي إلى أن الإبقاء على الرسوم عند مستوياتها الحالية سيرفع معدل التضخم الأميركي بنحو 0.4 نقطة مئوية سنويا، ويضغط على هوامش أرباح الشركات الصناعية التي امتصت تكاليف الرسوم من أرباحها. وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الحكم المنتظر (أيا كان اتجاهه) سيعيد رسم ملامح السياسة التجارية للولايات المتحدة لعقود قادمة، وسيحدد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستظل أداة سيادية لتنظيم التجارة أم سلاحا دائما في المواجهات الجيوسياسية. n nوفي جميع الحالات، يرى الخبراء أن هذا القرار قد يفتح مرحلة جديدة من القانون الاقتصادي الأميركي، حيث يصبح الاقتصاد أكثر تسييسا، وتتحول قاعات القضاء إلى ساحة فصل بين الرؤية الحمائية لترامب ومبدأ الشراكة الاقتصادية الحرة الذي تأسست عليه التجارة الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.