The short-term economic prospects for the Algerian economy remain generally positive despite global uncertainties, though financial risks remain high, according to the International Monetary Fund (IMF), which concluded its fourth review mission for 2025 in Algeria on Monday, June 30.
This assessment comes as the Algerian economy continues to adapt to a highly volatile external environment, facing dual pressures from energy price fluctuations and rising public spending.
While authorities aim to maintain momentum in non-oil growth and implement reforms to promote economic diversification, challenges related to financial sustainability and funding persist, requiring a careful balance between supporting economic activity and addressing macroeconomic imbalances.
What do the data indicate?
• Economic activity slowed to 3.6% in 2024 from 4.1% in 2023, due to OPEC+ production cuts that affected the hydrocarbons sector, while non-oil activity remained strong at 4.2% growth.
• The current account shifted into deficit in 2024 due to lower hydrocarbon production and gas prices, although international reserves remained robust at $67.8 billion, covering around 14 months of imports.
• Inflation dropped sharply from an average of 9.3% in 2023 to 4% in 2024, mainly driven by falling food prices, with core inflation also declining.
• Monetary policy remained accommodative in the first half of 2025.
• Budget deficits rose significantly in 2024, reaching 13.9% of GDP, due to declining hydrocarbon revenues and increased wage and investment spending, and are expected to remain high in 2025.
IMF Assessment
At the end of its visit to Algeria, which lasted from June 16 to June 30 under the leadership of Charalambos Tsangarides, the IMF mission stated in its report — obtained by CNBC Arabic on Monday — that near-term outlooks are generally positive, supported by a gradual recovery in hydrocarbon production as OPEC+ cuts are eased, which is expected to support growth in 2025, while inflation remains moderate.
However, rising financial pressures create significant financing challenges, and if they persist, could lead to higher public debt over the medium term.
Additionally, continued global uncertainty and hydrocarbon price volatility are expected to constrain exports and investment, contributing to a widening current account deficit in 2025.
Risks
The economic outlook faces several key risks, primarily hydrocarbon price volatility amid shifts in trade policies and geopolitical tensions, along with chronic fiscal deficits that threaten debt sustainability and deepen financial linkages between the government, public institutions, and state banks.
Nevertheless, medium-term economic prospects could improve through the continued implementation of reforms aimed at economic diversification and the effective execution of the government’s action plan and structural reforms, according to the mission’s report.
Tsangarides noted that “to ensure economic and financial stability and reduce risks in a volatile global environment, the mission recommends a gradual but timely rebalancing of fiscal policy. This would curb rising financing needs resulting from large deficits and falling hydrocarbon prices, help reduce vulnerabilities, rebuild precautionary buffers, and stabilize public debt over the medium term. Monetary policy should remain responsive to economic conditions and strictly focused on inflation targets, with close monitoring of financial sector developments.”
Greater exchange rate flexibility would also enhance the economy’s ability to absorb external shocks amid hydrocarbon price volatility and rising global uncertainty.
Reform Priorities
Medium-term reform priorities include strengthening fiscal sustainability, reinforcing monetary and fiscal frameworks, and advancing structural reforms to encourage private investment, achieve inclusive growth, and create jobs.
Fiscal consolidation strategies could be enhanced through reforms aimed at increasing non-oil revenues and rationalizing spending. An updated revenue strategy could support efforts to broaden the tax base, including through the rationalization of tax exemptions and improved tax compliance via digitalization. Reforming the subsidy system would rebuild fiscal space and provide room for priority spending, including targeted support for poor households.
Improving the efficiency of public investment will help achieve the government’s goals of economic diversification. Enhancing supervision, governance, and efficiency in public institutions will also be necessary to contain economic and financial risks.
The mission welcomed progress in the implementation of the 2018 Organic Finance Law, which is expected to enhance budget transparency and accountability, the establishment of a unit within the Ministry of Finance to monitor public institutions and strengthen financial risk management, and the anticipated implementation of the new public procurement law.
— news from (CNBC عربية)
— News Original —
ما الآفاق الاقتصادية على المدى القريب للاقتصاد الجزائري؟
“لا تزال الآفاق الاقتصادية على المدى القريب للاقتصاد الجزائري إيجابية إجمالًا رغم حالة عدم اليقين العالمية، لكن المخاطر المالية لا تزال مرتفعة”، هذا ما ذكره صندوق النقد الدولي، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، مع إنهاء بعثة الصندوق مشاورات المادرة الرابعة للعام 2025 إلى الجزائر.
يأتي هذا التقييم في وقت يواصل فيه الاقتصاد الجزائري التكيّف مع بيئة خارجية شديدة التقلب، وسط ضغوط مزدوجة تتمثل في تقلب أسعار الطاقة من جهة، وتزايد الإنفاق العام من جهة أخرى.
وبينما تسعى السلطات إلى الحفاظ على زخم النمو غير النفطي وتنفيذ إصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تظل التحديات المرتبطة بالاستدامة المالية والتمويل قائمة، ما يفرض ضرورة الموازنة الدقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الاختلالات الكلية.
ما الذي تشير إليه البيانات؟
▪️ تباطأت وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر إلى 3.6% في العام 2024 بعد أن سجلت 4.1% في 2023؛ نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك+ التي أثّرت على قطاع المحروقات، في حين ظل النشاط غير النفطي قوياً مسجلاً نمواً بنسبة 4.2%.
▪️ تحول رصيد الحساب الجاري إلى عجز في 2024 بسبب انخفاض إنتاج المحروقات وأسعار الغاز، في حين بقيت الاحتياطيات الدولية قوية عند 67.8 مليار دولار، تغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.
▪️ انخفض معدل التضخم بشكل حاد من متوسط 9.3% في العام 2023 إلى 4% في 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، كما تراجع معدل التضخم الأساسي.
▪️ ظلت السياسة النقدية تيسيرية خلال النصف الأول من 2025.
▪️ ارتفع عجز الموازنة بشكل كبير في 2024 ليبلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق على الأجور والاستثمارات، ومن المتوقع أن يظل العجز مرتفعًا في 2025.
تقييم صندوق النقد
وفي ختام زيارتها للجزائر والتي استمرت من 16 إلى 30 يونيو برئاسة شارالامبوس تسنغاريديس، تقول بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها -الذي حصلت CNBC عربية على نسخة منه يوم الاثنين- إن التوقعات على المدى القريب إيجابية إجمالاً، مدعومة بتعافٍ تدريجي في إنتاج المحروقات مع تخفيف تخفيضات أوبك+، ما يُتوقع أن يدعم النمو في 2025، بينما يظل التضخم معتدلاً.
ومع ذلك، فإن الضغوط المالية المتزايدة تخلق تحديات تمويلية كبيرة، وإذا استمرت، فقد تؤدي إلى ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط.
كما يُتوقع أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتقلب أسعار المحروقات إلى كبح الصادرات والاستثمار، مما يساهم في اتساع عجز الحساب الجاري في 2025.
مخاطر
وتواجه الآفاق الاقتصادية عددًا من المخاطر الأساسية؛ في مقدمتها تقلب أسعار المحروقات وسط تحولات في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى العجز المالي المزمن الذي يهدد استدامة الدين ويعمق الروابط المالية بين الحكومة والمؤسسات العامة والمصارف الحكومية.
ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط يمكن أن تتحسن من خلال تنفيذ إصلاحات مستمرة لتنويع الاقتصاد، وتطبيق فعّال لخطة عمل الحكومة والإصلاحات الهيكلية، بحسب تقرير البعثة.
ويشير تسنغاريديس إلى أنه “لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والتقليل من المخاطر في ظل بيئة عالمية متقلبة، توصي البعثة بإعادة التوازن المالي بشكل تدريجي لكن في الوقت المناسب. هذا من شأنه أن يكبح الاحتياجات التمويلية المتزايدة الناتجة عن العجز الكبير وتراجع أسعار المحروقات، ويساعد على تقليص نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الوقائية واستقرار الدين العام على المدى المتوسط. كما ينبغي أن تظل السياسة النقدية مرهونة بالظروف الاقتصادية وتركّز بشكل صارم على هدف التضخم، مع مراقبة دقيقة لتطورات القطاع المالي”.
كما أن مزيداً من مرونة سعر الصرف من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلب أسعار المحروقات وتزايد حالة عدم اليقين عالمياً.
أولويات الإصلاح
وتتمثل أولويات الإصلاح على المدى المتوسط في تعزيز الاستدامة المالية، وتقوية الأطر النقدية والمالية، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص، وتحقيق نمو شامل، وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضاً: هل تتكبد الجزائر أكبر ع deficit في تاريخها خلال 2025؟
ووفق صندوق النقد الدولي، ستتعزز استراتيجية الضبط المالي من خلال إصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. ويمكن أن تدعم استراتيجية محدثة لتحفيز الإيرادات جهود توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، وتعزيز الالتزام الضريبي من خلال الرقمنة. كما أن إصلاح نظام الدعم من شأنه أن يعيد بناء الهوامش المالية ويوفر مجالًا للإنفاق ذي الأولوية، بما في ذلك تقديم دعم موجّه للأسر الفقيرة.
علاوة على أن تحسين كفاءة الاستثمار العام سيساعد في تحقيق أهداف الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد. كما أن تحسين الإشراف والحوكمة والكفاءة في المؤسسات العمومية سيكون ضروريًا لاحتواء المخاطر الاقتصادية والمالية.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز في تنفيذ قانون المالية العضوي لسنة 2018، والذي من المتوقع أن يعزز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، وتأسيس وحدة داخل وزارة المالية لمراقبة المؤسسات العمومية وتعزيز إدارة المخاطر المالية، والتطبيق المرتقب لقانون الصفقات العمومية الجديد.