Global financial markets and consumer behavior are defying conventional economic models. Despite widespread pessimism, household spending continues to rise, and stock markets maintain upward momentum amid ongoing geopolitical tensions, policy shifts, and global instability. This divergence highlights the growing limitations of traditional tools used by institutions to assess economic conditions. A recent World Bank memo titled “Global Growth Defies Expectations” captures the confusion now prevalent among top policymakers.
Typically, when consumer sentiment sours due to inflation, labor market uncertainty, or political volatility, spending declines as households prepare for tougher times. In the United States, for example, consumer confidence recently hit its lowest level in 12 years across multiple indicators. Yet, paradoxically, retail activity has not slowed. Instead, personal consumption has remained resilient, challenging long-held assumptions about behavioral economics.
Similarly, equity markets have continued climbing despite a series of shocks, including escalating trade conflicts, rapid political changes, threats to central bank independence, military conflicts, and mounting public debt. Some analysts warn of a potential bubble linked to artificial intelligence investments, further complicating the outlook.
Economic crises are generally categorized into two types: global and national. Global downturns, like the Great Depression of 1929, stem from deep systemic imbalances affecting the entire world economy. National crises, on the other hand, often result from internal or external conflicts, leading to currency devaluation, loss of national wealth, and economic collapse—conditions still present in several Arab nations.
Anwar Al-Qasim, an economist based in London, notes that while international financial institutions monitor broad economic trends, they often miss granular risks. The 2008 financial crisis, triggered by the collapse of Lehman Brothers, caught most forecast models off guard despite existing regulatory frameworks. This underscores the difficulty of predicting black swan events, even with oversight mechanisms in place.
Al-Qasim also highlights the dangers of political interference in economic systems, particularly when dominant powers use financial pressure to advance domestic agendas. History shows that economic destabilization has frequently served as a tool for geopolitical influence, especially against nations with divergent political alignments.
Meanwhile, Mohamed Al-Khafaji, an expert in international economic relations based in Berlin, argues that major forecasting institutions have repeatedly failed to anticipate global downturns. Structural and methodological flaws in prevailing economic models contribute to this shortcoming. For instance, prior to 2008, official projections assumed sustained growth, ignoring clear signs of a housing bubble in the U.S. This disconnect between forecasts and reality revealed a significant gap in predictive accuracy.
Moreover, traditional models focus heavily on partial indicators like inflation and GDP growth, often overlooking broader systemic risks such as credit expansion, interest rate fluctuations, and complex financial interdependencies. As the global economy enters the second quarter of the 21st century, economics is increasingly seen not just as a technical discipline but as a psychological one, where confidence has become the most valuable—and fragile—economic asset.
In 2026, the central question for businesses, households, and investors is no longer “How fast will we grow?” but rather “What do we believe in?” In an environment of uncertainty, even well-designed policies lose effectiveness when expectations falter. Thus, 2026 may be remembered not for revised growth figures, but for the widespread failure of economic predictions.
— news from Sky News Arabia
— News Original —
خاص ما أسباب فجوة التوقعات الاقتصادية؟
تتحرك الأسواق المالية والمستهلكون بشكل غير تقليدي، إذ يستمر إنفاق الأفراد رغم تراجع معنوياتهم، ويواصل سوق الأسهم الصعود رغم سلسلة من الأزمات العالمية والسياسات المفاجئة والتوترات الجيوسياسية. وهذه الظواهر تكشف عن هشاشة الأدوات التقليدية التي تعتمد عليها المؤسسات في قراءة الواقع الاقتصادي. n nفي هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، إلى أن: n nحالة الحيرة العامة التي تربك كبار صانعي السياسات الاقتصادية هذه الأيام لخّصتها مذكرة حديثة للبنك الدولي بعنوان: “النمو العالمي يتحدى التوقعات”. n nالتوقعات التي يثبت خطؤها – أو التي تأتي مخالفة للتقديرات- أمرٌ اعتيادي كنبض القلب. لكن الآن ثمة أمر غير مألوف يحدث؛ فالعلامات الإرشادية المألوفة التي طالما دلّت على كيفية استجابة الشركات والمستهلكين والمستثمرين والعمال لصدمات الاقتصاد وتقلباته، أصبحت أقل موثوقية. n nجعل ذلك تفسير سيل البيانات المتدفق أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وكأن السيارات، بدلاً من أن تُبطئ عند إشارة صفراء وامضة كما هو متوقّع، بدأت في التسارع. n nويضيف التقرير: “لنأخذ عادات الإنفاق لدى الناس.. عادةً، عندما يتشائم المستهلكون حيال الاقتصاد، فإنهم يميلون إلى تقليص إنفاقهم تحسباً لما قد يحمله المستقبل. وفي الولايات المتحدة، كانت نظرة المستهلكين قاتمة بالفعل. ففي جميع الفئات، من ارتفاع الأسعار إلى أوضاع سوق العمل، أظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. ومع ذلك، لم يتوقف الأميركيون عن التسوق. بل إن إنفاق المستهلكين واصل ارتفاعه بثبات”. n nأما سوق الأسهم، فقد ظلت بدورها في حالة صعود قوية رغم الاضطرابات المتلاحقة، بما في ذلك حرب تجارية عالمية، وتغيّرات سياسية سريعة ومربكة، وتهديدات لاستقلالية البنوك المركزية، ونزاعات عسكرية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وديون هائلة، واحتمال وجود فقاعة مالية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. n nتصنيف الأزمات n nمن لندن، يؤكد الخبير الاقتصادي أنور القاسم، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن: n nالأزمات الاقتصادية تنقسم بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: أزمات عالمية وأخرى وطنية. n nالأزمات العالمية، كما حدث في عام 1929 خلال الكساد الكبير الذي استمر نحو عشر سنوات، تضرب النظام الاقتصادي العالمي بأكمله نتيجة اختلالات عميقة في الأسواق. n nالأزمات الوطنية، فتقع عادة في الدول التي تتعرض لحروب داخلية أو خارجية، وهو ما شهدته ولا تزال تشهده العديد من الدول العربية، حيث يتم نهب الثروات، وتفقد العملات الوطنية قيمتها، وينهار النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي أو مفاجئ. n nويشير القاسم إلى أنه في الأزمات الكبرى، تقوم المؤسسات المالية الدولية بمراقبة الصورة العامة للاقتصادات العالمية، لكنها لا تستطيع الإحاطة بكل التفاصيل. ويستشهد بأزمة عام 2008، التي نتجت عن أزمة الائتمان وانهيار بنك “ليمان براذرز”، حيث جاءت الصدمة بشكل مفاجئ وصعب التنبؤ به، رغم وجود آليات رقابية قائمة آنذاك. ومع ذلك، فإن الرقابة على أداء الشركات والمؤسسات الكبرى تظل عاملاً مهماً في الحد من كثير من الانهيارات المحتملة. n nويضيف أنور القاسم أن هناك عوامل أشد خطورة في بعض الأحيان، أبرزها تداخل المصالح السياسية للدول الكبرى في اقتصادات دول أخرى، إذ يؤدي هذا التنافس السياسي والاقتصادي الحاد إلى سلسلة من الانهيارات المتلاحقة، كما هو الحال في العلاقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول التي لا تتوافق معها سياسياً. ويؤكد أن التاريخ الاقتصادي يُظهر أن الدول المهيمنة كثيراً ما ترى في خلق الأزمات الاقتصادية وسيلة لتعزيز مصالحها الداخلية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. n nويوضح القاسم أن الأزمات الاقتصادية قد تتخذ أشكالاً متعددة، منها التدهور المفاجئ والشامل في قطاعات الإنتاج والخدمات، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب أو تفاقم أزمات الديون. وتؤدي هذه الأزمات إلى انهيار أسعار الأصول، وارتفاع معدلات البطالة، وحدوث تضخم مفرط، ما يفرض ضغوطاً اجتماعية ونفسية حادة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى نزاعات وحروب مدمرة. n nويختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن التنافس الاقتصادي بين الشركات الكبرى يعد أمراً مشروعاً وصحياً ما دام في إطار المنافسة العادلة، إلا أن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتدخل السياسة والمصالح الاستعمارية الضيقة في هذا التنافس، وهو ما يقود إلى أزمات اقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشيراً إلى أن هذا السيناريو بات حاضراً بقوة في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي. n nتوقعات 2026 n nيشير تقرير لـ Dailysabah إلى أن n nالسؤال المحوري الذي يواجه الفاعلين الاقتصاديين اليوم لم يعد هو “ما مدى سرعة نمونا؟” بل أصبح “بماذا نؤمن؟”. n nبالنسبة للأسر والشركات والمستثمرين على حد سواء، لم يعد اتخاذ القرارات يعتمد على التوقعات الحسابية بقدر ما يعتمد على تصورات المستقبل. فحيثما يغيب اليقين، حتى أكثر التوقعات اتساقًا تفشل في الإقناع؛ وحيثما تتدهور التوقعات، حتى أفضل السياسات تصميمًا تفقد فعاليتها. n nلهذا السبب، من المرجح أن يُذكر عام 2026 ليس كعام تضاعفت فيه التوقعات، بل كعامٍ كثرت فيه حالات فشلها. n nومع دخول الاقتصاد العالمي الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، يتطور علم الاقتصاد بشكل متزايد من كونه تخصصًا تقنيًا إلى توازن نفسي، حيث أصبحت الثقة أثمن الأصول الاقتصادية وأكثرها هشاشة. n nالتنبؤات الاقتصادية n nمن برلين، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن: n nالتنبؤات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية فشلت، إلى حدٍّ كبير، في استشراف الأزمات الاقتصادية العالمية الكبرى قبل وقوعها. n nيعود ذلك إلى أسباب هيكلية ومنهجية متجذّرة في نماذج التوقع المعتمدة، وهو ما أثبته التاريخ الاقتصادي بأرقام وشواهد واضحة. n nالأزمة المالية العالمية عام 2008 تمثل مثالاً صارخاً على هذا الإخفاق، إذ لم تتمكن غالبية نماذج التوقعات الرسمية من استباق الانهيار الذي اندلع في خريف ذلك العام، رغم أن الاقتصاد الأميركي كان غارقًا في فقاعة عقارية ضخمة. n nتشير شهادات لاحقة إلى أن التوقعات الرسمية افترضت، في الغالب، استمرار النمو حتى فترة قصيرة سبقت الأزمة، في حين تكبّد الاقتصاد الحقيقي خسائر فادحة، ما كشف عن فجوة تقديرية كبيرة بين التوقعات والواقع. n nويضيف أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي غالباً ما تخضع لمراجعات متكررة خلال العام الواحد، إذ تقوم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاتها عدة مرات استناداً إلى تطورات السوق (..). n nويشير الخفاجي إلى وجود انتقادات أكاديمية واسعة للنماذج الاقتصادية المستخدمة، لكونها تركز على مؤشرات تقليدية جزئية مثل معدلات التضخم والنمو، دون أن تلتقط بشكل كافٍ اندفاعات الائتمان، واضطراب أسعار الفائدة، أو المخاطر النظامية المعقدة التي تقف عادة خلف الأزمات الكبرى. n nومن جانب آخر، يلفت إلى أن التوقعات التقليدية لم تكن مهيأة للتعامل مع صدمات غير متوقع