The World Bank has highlighted notable economic gains in an African country, citing improvements in growth rates, revenue mobilization, and rising external reserves following key reforms such as fuel subsidy removal, currency devaluation of the ‘naira’, and tax system overhauls. According to a report referenced by CNBC Africa, these measures have contributed to stronger macroeconomic indicators despite persistent hardships for many households. n nAlthough structural progress is evident, the institution cautioned that high food price inflation and widespread poverty continue to place significant strain on Nigerian families. The nation, Africa’s most populous, recorded annual economic growth of 3.9% in the first half of 2025, up from 3.5% during the same period the previous year. This expansion was driven by growth in non-oil sectors, a rebound in agricultural output, and increased service industry activity. n nForeign exchange reserves climbed above $42 billion, while the current account surplus reached 6.1% of GDP, supported by stronger non-oil exports and reduced oil imports. These figures reflect improved external balances, though challenges remain in translating macroeconomic gains into broad-based living standards. n— news from مبتدا
— News Original —
البنك الدولي: دولة إفريقية تحقق تقدما اقتصاديا مع تحديات المعيشة
وأشار التقرير، وفق منصة “سي إن بي سي أفريكا”، إلى المكاسب التي تحققت في معدل النمو الاقتصادي وتجميع الإيرادات وارتفاع الأرصدة الخارجية بعد خطوات مثل إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة المحلية “نايرا” وإصلاح النظام الضريبي. n nورغم هذه الإنجازات، حذر البنك الدولي من أن معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية المرتفعة وانتشار الفقر ما تزال تؤثر بشدة على الأسر النيجيرية. n nوأضاف التقرير أن الاقتصاد الأكبر في إفريقيا من حيث السكان نما بنسبة 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ3.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بتوسع القطاعات غير النفطية، ونمو الخدمات، وانتعاش إنتاج النفط والزراعة. n nكما سجلت الاحتياطيات الأجنبية زيادة لتتجاوز 42 مليار دولار، بينما ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحسن الصادرات غير النفطية وتراجع واردات النفط.